00:00
00:00
...در حال بارگذاری

فسخ ۳۸ (خیار تبعض صفقه ۵)

0 بازدید

    گزارش فیلم
    zendegi.office zendegi.office 5 دنبال کننده

    Soundtrack : Pink Flamenco , Artist : Doug Maxwell (NON-COPYRIGHT from youtube Audio library) 7- اشتباه در اوصاف اساسی (مواد 200 ، 353 ، 359 ، 360 و 762 قانون مدنی) طبق ماده 190 قانون مدنی چهار مورد به عنوان شرایط اساسی صحت معاملات ذکر شده است. به عبارت دیگر این چهار مورد مقدمات عمومی اعتبار قراردادها بوده و بدون استثناء تمامی قراردادها باید با رعایت هر چهار مورد منعقد گردد تا آن قرارداد صحیح باشد. در غیر این صورت چنانچه هر قراردادی فاقد یکی از این چهار مورد باشد ؛ آن قرارداد یا باطل یا غیر نافذ است. قصد یکی از آن چهار مورد مقدمات عمومی اعتبار قراردادها است. بر این اساس بدون استثناء در هر قراردادی ، تمامی طرفین قرارداد باید قصد مشترک واقعی به انعقاد آن قرارداد داشته و آن قصد را به صورت صریح یا ضمنی به یکدیگر اعلام کنند. در غیر این صورت چنانچه پس از انعقاد قرارداد اثبات گردد که در هنگام انعقاد قرارداد قصد مشترک واقعی طرفین ، انعقاد قرارداد نبوده آن قرارداد باطل است. بر این اساس چنانچه نسبت به اوصاف کالای مورد معامله اشتباه شود. اگر طبق عرف آن اوصاف اشتباه از اوصاف اساسی کالای مورد معامله باشد ، اصولاً قرارداد باطل است. چرا که توافق اراده و قصد مشترک واقعی طرفین قرارداد ، معامله آن کالا نبوده است. اما در صورتی که کالای مورد معامله قابل تجزیه به تعداد ، مقدار ، سهم یا اجزای متعدد باشد. به نحوی که اجزاء تجزیه شده کالا به صورت مستقل و مجزا از یکدیگر قابل معامله باشند. و اشتباه در اوصاف اساسی فقط نسبت به بخشی از کالای مورد معامله بوده باشد. معامله بخش دیگر کالای موضوع قرارداد صحیح می باشد. به این ترتیب اگر خیارات فسخ از خریدار ساقط نشده باشد. خریدار حق فسخ بخش صحیح قرارداد به استناد خیار تَبَعُّض صَفقِه را خواهد داشت. و در صورت انصراف خریدار از فسخ بخش صحیح قرارداد ، باید ثمن معامله با بخش صحیح قرارداد برابرسازی شده و ما به التفاوت آن با ثمن پرداختی به خریدار باز پس داده شود. در این خصوص باید توجه داشت که اوصافی اساسی بوده که دو شرط زیر را دارا باشند : أ ) طبق عرف مشخصات و اوصاف نسبت داده شده یا نادیده گرفته شده ، به ذات خود دارای ارزش و قیمتی مجزا و مستقل از قیمت و ارزش کالای مورد معامله بوده ، یا اینکه آن مشخصات و اوصاف مربوط به مسائل اساسی و بنیادی صورت عرفی کالای مورد معامله بوده و طی قرارداد نسبت به آن اوصاف توافقی صریح یا ضمنی صورت نگرفته باشد. از جمله اینکه ثمن معامله برابر با کالای مورد معامله با آن اوصاف اشتباه باشد یا نباشد ؛ ب ) طبق عرف در صورت کشف اشتباه مبنی بر بودن یا نبودن آن مشخصات و اوصاف در کالای مورد معامله ، توافق اراده بین طرفین قرارداد واقع نگردیده و طرفین قرارداد نسبت به معامله آن کالا و انعقاد قرارداد با یکدیگر توافق نمی کردند. بنابراین در صورت وجود هر دو شرط ذکر شده بالا نسبت به صفت یا اوصافی در کالای مورد معامله ، قرارداد منعقد شده از اساس باطل محسوب خواهد شد. جدا از تمام مطالب بیان شده ، چنانچه یکی از طرفین بتواند اثبات کند که قصد مشترک طرفین ، معامله کالا با آن اوصاف اشتباه نبوده است. در این صورت نیز قرارداد باطل خواهد بود. موضوع اشتباه در اوصاف اساسی در برنامه شماره 35 فسخ 13 (خیار رویت و تخلف وصف 4) و برنامه شماره 52 فسخ 30 (خیار تدلیس 3) نیز بیان شده است. که جهت مقایسه می توانید به آن دو برنامه نیز مراجعه فرمائید.