فسخ ۳۹ (خیار تبعض صفقه ۶)
0 بازدید
zendegi.office 5 دنبال کننده Soundtrack : Pink Flamenco , Artist : Doug Maxwell 8- خیار تبعض صفقه در قرارداد اجاره چنانچه بخشی از کالای مورد اجاره مانند املاک به صورت قهری بدون تقصیر انسانی به نحو غیر قابل احیاء تلف شده و از بین رفته و به این علت بخشی از قرارداد اجاره منفسخ گردد اگر کالای مورد اجاره تجزیه پذیر به تعداد مجزا و متعدد مثلاً اجاره دو ملک مجزا به عنوان مورد اجاره یک قرارداد اجاره باشد و یک یا چند تعداد از مورد اجاره به صورت کلی یا جزئی تلف شده لیکن تعداد دیگر مورد اجاره به صورت کلی یا جزئی تلف نشده باشد قرارداد اجاره نسبت به تعداد مورد اجاره تلف شده منفسخ شده و نسبت به بخش صحیح باقی مانده مورد اجاره برای مستاجر خیار تبعض صفقه ایجاد خواهد شد بر این اساس مستاجر می تواند مدت باقی مانده از مورد اجاره تلف نشده را فسخ کند البته اگر مستاجر مورد اجاره تلف نشده و ادامه قرارداد اجاره را به همان نحو بپذیرد در این صورت مستاجر می تواند کاهش نسبی اجاره بهاء به نسبت مورد اجاره قابل استفاده را تقاضا کند اما اگر کالای مورد اجاره تجزیه ناپذیر مانند یک ملک واحد بوده به نحوی که قابل تجزیه به تعداد مقدار سهم و اجزاء مستقل و مجزا نباشد در صورتی که بخشی از کالای مورد اجاره تلف شده و از بین برود چنانچه بخش تلف شده مورد اجاره قابل رفع نبوده و بخش تلف نشده مورد اجاره نیز قابل استفاده نباشد تمام قرارداد اجاره منفسخ است اما اگر بخش تلف نشده مورد اجاره قابل استفاده باشد برای مستاجر خیار تبعض صفقه ایجاد خواهد شد مثلاً اگر زمینی کشاورزی مورد اجاره باشد و در اثر طغیان رودخانه مسیر رودخانه تغییر کرده و بخشی از زمین جزء رودخانه و حریم رودخانه گردد لیکن باقی مانده زمین همچنان قابلیت کشاورزی داشته باشد مستاجر می تواند به استناد خیار تبعض صفقه بخش منحل نشده قرارداد اجاره را فسخ کند و در صورت انصراف مستاجر از فسخ قرارداد اجاره به نسبت باقی مانده زمین کشاورزی باقی خواهد بود 9- کالای کلی خیار تبعض صفقه در قراردادهای معوضی که کالای موضوع قرارداد کالای کلی کلی در معین یا کلی در ذمه بوده نیز وجود دارد که کلی در معین و کلی در ذمه را می توان این گونه تعریف کرد که : کالای کلی در معین کالای است که الزاماً سه مشخصه 1 نوع و جنس کالا 2 تعداد یا مقدار کالا و 3 وصف کالا معین و مشخص بوده و در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته و آن شخص طرف قرارداد که متعهد به انتقال آن کالا شده مالک آن کالا در هنگام انعقاد قرارداد بوده است و موضوع قرارداد انتقال بخشی کلی و نامشخص از آن کالای معین موجود تحت مالکیت شخص متعهد است به این صورت که شخص متعهد مالک کالا باید الزاماً طبق سه مشخصه 1 نوع و جنس کالا 2 تعداد یا مقدار کالا و 3 وصف کالا و نیز دیگر مشخصه های توافق شده بین طرفین قرارداد از کالاهای موجود تحت مالکیت خود جدا نموده و به طرف دیگر قرارداد انتقال دهد کالای کلی در ذمه تقریباً شبیه کالای کلی در معین است با این تفاوت که در هنگام انعقاد قرارداد هر چند وجود داشته و موجود بوده لیکن یا شخص طرف قرارداد که متعهد به انتقال آن کالا شده مالک آن کالا نبوده یا اینکه اگر مالک آن کالا بوده قرارداد به صورت صریح یا ضمنی به آن کالای تحت مالکیت طرف متعهد اشاره نکرده است بلکه موضوع قرارداد بدین گونه بوده که شخص متعهد به انتقال آن کالا باید آن کالا را الزاماً طبق سه مشخصه 1 نوع و جنس کالا 2 تعداد یا مقدار کالا و 3 وصف کالا و نیز دیگر مشخصه های توافق شده بین طرفین قرارداد تهیه نموده و به طرف مقابل قرارداد انتقال دهد به این ترتیب چنانچه پس از انعقاد قرارداد با موضوع کالای کلی کلی در معین یا کلی در ذمه مشخص گردد که انتقال بخشی از آن کالا باطل بوده یا منحل گردد اصولاً طبق ماده 237 قانون مدنی متعهد له انتقال گیرنده کالا باید ابتدا از طریق محاکم قضائی طی دادخواستی الزام به ایفای تعهد متعهد انتقال دهنده کالا به تسلیم بخش باطل یا منحل شده کالای مورد معامله طبق قرارداد را تقاضا کند و اگر پس از صدور اجرائیه دادگاه الزام متعهد انتقال دهنده کالا یا شخص ثالث به تحویل کالا مورد معامله طبق قرارداد ممکن نبود آنگاه برای متعهد له انتقال گیرنده کالا خیار تبعض صفقه ایجاد شده و می تواند بخش صحیح قرارداد را فسخ کند و در صورت انصراف انتقال گیرنده کالا از فسخ قرارداد باید ثمن معامله با بخش صحیح قرارداد برابرسازی و محاسبه شده و ما به التفاوت آن با ثمن پرداختی به انتقال گیرنده کالا باز پس داده شود در معاملات املاک به علت اینکه املاک اصولاً مال مثلی قابل جایگزینی با ملک همسان محسوب نشده بلکه مال قیمی غیر قابل جایگزینی با ملک همسان دیگر محسوب می گردند معامله املاک به صورت کلی کلی در معین یا کلی در ذمه اصولاً ممکن نمی باشد