00:00
00:00
...در حال بارگذاری

فسخ 17 (خیار غبن 2)

3 بازدید

    گزارش فیلم
    zendegi.office zendegi.office 5 دنبال کننده

    . Music in this video Song : Pink Flamenco Artist : Doug Maxwell NON-COPYRIGHT from youtube Audio library . 1- غبن قابل مسامحه عرفی نباشد. (مواد 416 ، 417 و 419 قانون مدنی ، رای 9309970909100162 24/06/1393 شعبه 3 دیوان عالی کشور ، رای 9309970223201139 28/08/1393 دادگاه تجدیدنظر استان) یکی از دو شرط اصلی جهت اینکه طرف متضرر بتواند به استناد خیار غبن قرارداد را فسخ نماید ، این است که گران تر یا ارزان تر بودن قیمت کالا از ارزش عادلانه بر حسب عرف یا شرایط معامله کم و ناچیز و اصطلاحاً قابل مسامحه عرفی نبوده ، بلکه غبن فاحش باشد. مثلاً چنانچه در قرارداد خرید و فروش ملکی به ارزش سه میلیارد تومان ، طرفین معامله نسبت به قیمت آن ملک چند میلیون یا حتی چند ده میلیون تومان ارزان تر یا گران تر توافق کرده باشند که عرفاً آن میزان اختلاف در قیمت قابل مسامحه و گذشت بوده باشد ، خیار غبن و حق فسخ قرارداد برای طرف متضرر ایجاد نخواهد شد. بر این اساس طرف متضرر مدعی وجود غبن در معامله باید اثبات نماید که میزان گران تر یا ارزان تر بودن قیمت بسیار زیاد و از نظر عرف یا شرایط معامله غیر قابل گذشت بوده و منجر به ضرر سنگین و غبن فاحش گردیده است. شیوه متداول جهت تشخیص میزان غبن کارشناسی موضوع توسط کارشناس دادگستری یا دادگاه بوده و هزینه کارشناسی بر عهده طرف متضرر مدعی غبن است که با توجه به کمیت و کیفیت املاک مختلف و نیز شرایط معامله تعیین اینکه قیمت توافق شده طی قرارداد چقدر گران تر یا ارزان تر از ارزش عادلانه بوده بسیار متغیر می باشد. مثلاً در معاملات اقساطی ممکن است ادعای غبن به راحتی قابل پذیرش نباشد. 2- عدم آگاهی طرف متضرر از غبن (مواد 416 و 418 قانون مدنی) یکی دیگر از دو شرط اصلی جهت اینکه طرف متضرر بتواند به استناد خیار غبن قرارداد را فسخ نماید ، این است که طرف متضرر قبل و حین انعقاد قرارداد از ارزش عادلانه کالا آگاه نبوده باشد. و اگر اثبات گردد که طرف متضرر به انجام معامله رغبت داشته و در هر حال آن معامله را انجام می داده است ، خیار غبن ایجاد نخواهد شد. مثلاً چنانچه در قرارداد خرید و فروش ملکی ، فروشنده به دلیل اضطرار مثلاً نیاز و مشکلات مالی ملک خود را کمتر از قیمت عادلانه روز بفروشد یا اینکه خریدار آگاهانه به علتی خاص ملک را بیشتر از قیمت عادلانه روز بخرد ، طبق قاعده اقدام ، عمل طرف متضرر اقدام بر علیه حقوق و منافع خود محسوب شده و نه فقط دیگر طرف متضرر نمی تواند به استناد خیار غبن قرارداد را فسخ کند ، بلکه مسئولیت عواقب و خسارات ناشی نیز بر عهده خود طرف متضرر خواهد بود. البته نکته قابل توجه این است که (به واسطه قاعده عدم علم) اصولاً طرف متضرر لازم نیست عدم آگاهی خود را از ارزش عادلانه ملک را اثبات نماید و به صرف ادعا طرف متضرر به عدم آگاهی یا حتی ادعا طرف متضرر مبنی بر تردید به تعادل عوضین در هنگام انعقاد قرارداد ، ادعا طرف متضرر پذیرفته می گردد. به عبارت دیگر اصل بر جاهل بودن طرف متضرر به قیمت عادلانه روز بوده و بنابراین طرف مقابل که مدعی عالم بودن طرف متضرر است باید اطلاع و آگاهی طرف متضرر از قیمت عادلانه روز ملک را اثبات کند. در جهت اثبات علم طرف متضرر به قیمت عادلانه روز ، قرینه ، اوضاع ، احوال و تخصص طرف متضرر نقش مهم و اساسی دارد. مثلاً چنانچه طرف متضرر به نحوی متخصص و آگاه نسبت به مسائل ملک بوده مثلاً مشاور املاک بوده در این صورت (به واسطه اصل استصحاب) طرف متضرر است که باید ثابت نماید که از ارزش عادلانه ملک آگاه نبوده است.