فسخ 9 (خیار تاخیر ثمن 3)
1 بازدید
zendegi.office 5 دنبال کننده .Music in this video Song : Pink Flamenco Artist : Doug Maxwell NON-COPYRIGHT from youtube Audio library .7- ضمانت اجرائی جایگزین (مواد 377 و 395 قانون مدنی)در زمان ایجاد خیار تاخیر ثمن ، و امتناع خریدار از پرداخت ثمن معامله ، تنها ضمانت اجرائی فروشنده جهت حفظ حقوق خود فقط خیار تاخیر ثمن نیست. بلکه اصولاً فروشنده حق حبس و نیز الزام خریدار به ایفای تعهد را هم دارد. مثلاً در قرارداد خرید و فروش ملکی چنانچه برای فروشنده خیار تاخیر ثمن ایجاد شود. اگر ملک مورد معامله به خریدار تسلیم نشده باشد ، فروشنده می تواند طبق ماده 377 قانون مدنی از حق حبس خود استفاده کرده و متقابلاً ملک مورد معامله را به خریدار تسلیم نکند. تا زمانی که خریدار به قرارداد بازگشته و به تعهدات خود عمل کند. البته باید توجه داشت که اعمال حق حبس بجای اعمال خیار تاخیر ثمن ، می تواند به نحوی امضای خیار و انصراف ضمنی از خیار تاخیر ثمن تلقی گردیده و پس از آن فروشنده به استناد خیار تاخیر ثمن حق فسخ قرارداد را نداشته باشد. اما به غیر از حق حبس فروشنده می تواند طبق مواد 237 و 395 قانون مدنی از طریق محاکم قضائی درخواست الزام خریدار به ایفای تعهد را مطرح کند. که پس از صدور اجرائیه دادگاه اگر الزام خریدار ممکن نبود ، آنگاه فروشنده می تواند قرارداد را فسخ کند. اما باید توجه داشت در شرایطی که خریدار توانایی مالی پرداخت ثمن معامله را ندارد ، ممکن است پیگیری ضمانت های اجرائی دیگر به غیر از خیار تاخیر ثمن منفعت و سودی نداشته و عقلانی نباشد. اما به عنوان نتیجه گیری نهایی ، باید عنوان داشت که در اکثر یا حتی در تمامی قراردادهای کلان امروزی رایج در جامعه که تعهد یکی از طرفین قرارداد پرداخت وجوه و مبالغ به طرف دیگر قرارداد بوده ، در صورت عدم پرداخت آن وجوه و مبالغ ، خیار تاخیر ثمن هیچ جایگاه و اثر حقوقی ندارد. چرا که 1- به هیچ وجه خیار تاخیر ثمن در هیچ قراردادی به غیر از قرارداد خرید و فروش از قبیل قرارداد اجاره ایجاد نمی شود. 2- در اکثر قراردادهای کلان خرید و فروش رایج در جامعه از قبیل قرارداد خرید و فروش ملک و خودرو ، به علت وجود شرایط مختلف از قبیل تعیین تاریخ پرداخت اقساط ثمن معامله ، تعیین تاریخ تسلیم ملک یا خودرو مورد معامله ، رد و بدل شدن چک بجای ثمن ، و بسیاری شروط دیگر در صورت امتناع خریدار از پرداخت ثمن معامله ، برای فروشنده خیار تاخیر ثمن ایجاد نمی شود. و با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین محل ضرر و زیان و اختلافات بین طرفین قرارداد ، پرداخت وجوه و مبالغ مطرح شده در قرارداد است. از جمله اینکه بارزترین محل سوء استفاده و کلاهبرداری در قراردادهای خرید و فروش املاک ، عدم پرداخت ثمن معامله به فروشنده بوده ، در حالی که مالکیت ملک مورد معامله به خریدار منتقل شده و حتی خریدار آن ملک را به شخص دیگری فروخته است. بنابراین در تمامی قراردادهای که به نحو تحت هر عنوان پرداخت وجوهی بین طرفین قرارداد شرط می شود. ضرورت اجتناب ناپذیر دارد که طی قرارداد نسبت به الزام متعهد به پرداخت وجوه شرط شده و ضمانت های اجرائی موثر ، واقعی و مناسب در قرارداد از جمله حق فسخ قراردادی برای فروشنده (متعهد له) پیش بینی گردد. مثلاً در قرارداد خرید و فروش املاک ، جهت الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله و حفظ حقوق فروشنده ، شرط گردد که چناچنه هر یک از اسناد تجاری ثمن معامله (از قبیل چک ، حواله و ضمانتنامه) صادره ، تسلیمی ، انتقالی ، ظهرنویسی و ضمانت شده توسط خریدار ، به علت مواجه با موانعی از قبیل گواهی عدم پرداخت ، دستور عدم پرداخت ، عدم ثبت در سامانه صیاد و غیره نقد نگردد و یا هر یک از اقساط ثمن معامله که ممکن است در قالب سند نباشد به هر عنوان پرداخت یا واریز نگردد ، و نیز پس از مهلت ------------------- (مثلاً چهار (4) روز) از زمان مقرر هر یک از چکها یا اقساط به هر عنوان نقد ، پرداخت ، واریز یا تسویه نشود ، فروشنده پس از پایان مهلت تعیین شده تا مدت زمان ------------------- (مثلاً (60 روز) دو ماه) حتی در صورت حبس بودن ملک مورد معامله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. بعلاوه فروشنده در صورت فسخ قرارداد مستحق دریافت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و در صورت انصراف از فسخ مستحق دریافت ما به التفاوت افزایش قیمت فاحش روز ملک به عنوان خسارت می باشد. و همچنین تا تسویه کامل دیون و پرداخت ثمن معامله و نیز وصول اسناد تجاری مرتبط با معامله ، خریدار حق انتقال ملک مورد معامله را به شخص ثالث ندارد. به این ترتیب با پیش بینی این قبیل شروط و ضمانت های اجرائی می توان خلع قانونی خیار تاخیر ثمن و عدم پرداخت وجه قراردادی را به نحو موثری را جبران نمود.