دوازدهمین سلسله‌نشست‌های ژاپن‌شناسی:تأثیر فاجعة اتمی فوکوشیما بر بخش انرژی ژاپن
3 بازدید
Faculty_of_World_Studies 1 دنبال کننده دوازدهمین سلسله نشست های ژاپن شناسی با عنوان «تأثیر فاجعة اتمی فوکوشیما بر بخش انرژی ژاپن و اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در امنیت انرژی» در روز دوشنبه 31 خرداد ۱۴۰۰ با سخنرانی دکتر فرهاد تقی زاده حصاری، دانشیار اقتصاد دانشگاه توکای ژاپن، به طور مجازی در دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد. به گفتة دکتر تقی زاده، به دنبال فاجعة اتمی فوکوشیما، ازدست رفتن انرژی هسته ای با واردات بیشتر سوخت های فسیلی جبران شد. ژاپن یکی از سه وارد کنندة بزرگ نفت، گاز (LNG) و زغال سنگ است و به طور کلی، می توان گفت نیاز بخش انرژی این کشور به واردات بیشتر شد. 95 درصد از کل انرژی ژاپن وارداتی است. فاجعة اتمی فوکوشیما سبب شد که نیاز کشور ژاپن به واردات بیشتر شود و امنیت انرژی به خطر افتد. قبل از فاجعة اتمی فوکوشیما، ژاپن رتبة سوم را در دنیا در برق هسته ای داشت؛ این یعنی انرژی هسته ای سهم قابل ملاحظه ای در کل تولید برق در این کشور داشت. دکتر تقی زاده افزود: «بر اساس چشم انداز وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI)، در سال 2030 بناست که مجدداً انرژی هسته ای سهم قابل ملاحظه ای از سبد انرژی ژاپن و سبد تولید برق ژاپن را تشکیل دهد. البته، تحقق این امر، اما و اگرهای زیادی دارد و مردم ژاپن با آن مخالفت اند.» به گفتة این استاد دانشگاه توکا، در بازتعریف امنیت انرژی، وقتی صحبت از امنیت انرژی می شود نخستین موضوع دسترسی به انرژی است. و با مثالی به تبیین آن پرداخت: «کشور ونزوئلا یکی از غنی ترین ذخائر نفت دنیا را دارد و با بیش از تقریباً 240 میلیارد بشکه نفت، ذخایر نفتی فراوانی داراست. اما، اخیراً با بحران جدید بنزین روبه رو شد. کشوری با این حجم بالا از ذخایر نفتی، حتی قادر به تأمین بنزین برای مصرف داخلی خود نیست. پس منبعی غنی از انرژی ولی زیرزمینی، نشان دهندة دسترسی به انرژی نیست.» موضوع دومی که دکتر تقی زاده در حوزة سنجش امنیت انرژی مطرح کرد، اجراپذیربودن فناوری ها بود. وی افزود: «اکنون، صحبت از انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های تجدیدپذیر مطرح است که بسیار مفید هم است. اما، شاید بسیاری از این فناوری ها در کشورهای کمترتوسعه یافته اجراپذیر نباشد. خیلی مهم است که در سنجش واقعی میزان امنیت انرژی در کشورها، جنبه های مختلف را در نظر داشت.» دکتر تقی زاده، در بررسی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ماژول های خورشیدی در کشور ژاپن بعد از فاجعة فوکوشیما گفت: «یکی از عواملی که بر تقاضا تأثیر دارد، GDP است. هرچه رشد اقتصادی و تولید بیشتر باشد، به طور قطع نیاز به نهاده های تولید، از جمله انرژی، همچنین انرژی های پاک بیشتر خواهد شد.» وی با اشاره به اینکه سیاست حمایتی تعرفه های دولتی در ایران و در بسیاری از دیگر کشورها، از جمله ژاپن افزود: «نرخ بهره از عوامل مؤثر بر عرضه است، چرا که تولید برق از راه انرژی های تجدیدپذیر تولیدی بیشتر سرمایه محور است تا کارمحور؛ به همین دلیل، هزینة سرمایه یا همان نرخ بهره تأثیر قابل ملاحظه ای بر عرضة سلول های خورشیدی دارد.» دکتر تقی زاده حجم پول، سیاست های پولی دولت در اشل کلان و قیمت خود ماژول و قیمت سیلیکون را از دیگر عوامل معناداری در عرضه برشمرد. با وجود تأثیر معنادار سیاست تعرفة حمایتی دولت و نقش آن در افزایش تقاضا، سیاستی پایدار محسوب نمی شود، چرا که مداخلة دولت در بازار محسوب می شود و قیمتی مصنوعی در بازار ایجاد می کند. دولت تا آنجا که امکان دارد باید از دخالت در بازار، قیمت گذاری در بازار، سقف گذاشتن برای قیمت یا حمایت کردن برای افزایش یا کاهش قیمت پرهیز کند، در غیر این صورت به ورطة سیاستی کوتاه مدت خواهد افتاد و قیمت ها مجدداً به حالت قبل برمی گردد. راهکار دکتر تقی زاده تأمین مالی سبز بود. به بیان این استاد حوزة اقتصاد، ژاپن ذخایر قابل ملاحظه ای از ژئوترمال داراست و رتبة سوم دنیا را دارد، زیرا آتشفشان های مختلفی در این کشور وجود دارد. رتبة اول را امریکا، و رتبة دوم را اندونزی دارد. با وجود این، ژاپن جزو کشورهای برتر در نیروگاه برق ژئوترمال نیست، زیرا پس از فاجعة اتمی فوکوشیما، نسبت کفایت انرژی در ژاپن از 20 درصد به تقریباً 6 درصد در سال 2014 کاهش پیدا کرد؛ یعنی، پیش از فاجعة فوکوشیما، ژاپن 20 درصد انرژی مورد نیاز خود را تولید می کرد که بیشتر از انرژی هسته ای بود، اما بعد از فاجعة فوکوشیما، این نسبت به 6 درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، این فاجعه باعث شد که سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق از 9 درصد تا 12 درصد افزایش پیدا کند. از جمله موانع بر سر راه انرژی های ژئوترمال این است که بسیاری از ایستگاه های ژئوترمال ژاپن در مناطق کوهستانی است و هزینة اکتشاف را افزایش و احتمال موفقیت را کاهش می دهد موانع دیگر، موانع قانونی و محیط زیستی است. 80